News

 

Statement by Ms. Amat Alsoswa UNDP, Assistant Administrator and Regional Director for the Arab States on the occasion of the Completion Ceremony of Jordan’s obligation under the Anti-Personnel Mine Ban Convention ‘To clear all known minefields on its territory’ - 24th of April 2012, Dead Sea

 

Your Royal Highness Prince Al-Hussein bin Abdullah II, Crown Prince deputizing for His Majesty

Your Royal Highness Haakon Crown Prince of Norway

Your Highnesses

Excellencies,

Ladies and Gentlemen,

 

It is with heartfelt enthusiasm I join this historic event that Jordan is witnessing today. Jordan is writing history and our gathering here at the Dead Sea illustrates Jordan’s leadership and the Government’s commitment to finding a lasting and comprehensive solution to the human and socio-economic problems caused by landmines. Jordan today is the first country in the Middle East to declare itself free of mines in 2012 as per the deadline set by the Ottawa Mine Ban Treaty.

 

Landmines kill one person every 20 minutes. We are all here because we share a common purpose: to rid the world of these weapons of indiscriminate destruction. The consequences of landmines inflict a deep personal and social cost on victims and their families. They have national consequences in terms of trauma, and loss and maiming of human life; they deny freedom of movement, access to basic services and hinder development and recovery. They have regional consequences as they cause and exacerbate refugee flows.

 

Allow me to take this opportunity to commend the courageous and sincere efforts of the Jordanian deminers, who risked their lives for a noble cause. Let me here quote the United Nations Secretary General, “I salute the mine action workers who brave dangerous conditions and risk their lives in this pursuit. Let us all rededicate ourselves to this life-saving cause so that our children can live on a planet free from the threats caused by landmines and explosive remnants of war”.

 

Jordan should be very proud of its human capacity and expertise in this field, particularly the skills, perseverance, and courage of women deminers.

  Your Highnesses, Ladies and Gentlemen,

This event is an excellent example of the donor community, UN and national partners coming and working together to combat the destructive consequences of wars towards cherishing human life and paving way for human development. The United Nations Development Programme is pleased to have succeeded in bringing donors together with NCDR and other Jordanian national institutions to witness this commendable result.

 

In December 2005, the General Assembly declared that 4 April of each year will be observed as the International Day for Mine Awareness and Assistance in Mine Action.  This Year the UN secretary general sent a clear message: “Landmines and explosive remnants of war hamper development and endanger lives. Let’s eliminate them together for a safe sustainable world.”

 

Disasters and violent conflicts are the two greatest threats to progress in human development in the 21st century. This is why crisis prevention and recovery are cornerstones of the work of UNDP. UNDP provides risk reduction, prevention and recovery support to 86 countries. Our mine action work also involves promoting universal adherence to all relevant legal instruments, including among other the Anti-personnel Mine Ban Convention, Protocol V on explosive remnants of war, the Convention on Cluster Munitions.  Mine action as a practice area is now internationally recognized as being a highly multidisciplinary sector which includes activities in five areas, namely: i) mine clearance ii) mine risk education iii) survivor and victim assistance iv) stockpile destruction, and v) advocacy for a world free of the threat of landmines. Not only do the different sectors demand different skill sets and capacities, they also involve markedly different stakeholders.  Such actions make an invaluable contribution to the United Nations efforts to achieve the Millennium Development Goals.
 

  Your Highnesses, Ladies and Gentlemen,

 

UNDP’s involvement dates back to July 2003 when the government of Jordan requested UNDP’s Bureau for Crisis Prevention and Recovery (BCPR) for assistance in strengthening the capacity of the National Committee for Demining and Rehabilitation to manage the ‘demining process’ in Jordan.  However, demining is only one of the pillars of a more comprehensive suite of activities known as ‘mine action’ and therefore the outputs and outcomes far exceed the original intention of the intervention.

 

UNDP provided a full time Chief Technical Adviser, for a four year period, to the National Committee for Demining and Rehabilitation (NCDR) under the leadership of HRH Prince Mired.  The technical advice provided resulted in developing a joint donor programme of action for demining and also included extensive technical training to all the 70 staff to strengthen their capacities to assure quality and monitor the demining programme. 

 

Throughout the years UNDP support aimed at more than the act of mine clearance. Capacity building, knowledge sharing,  and South -South cooperation were also priority areas in which UNDP, with other well recognised organisations and centres of excellence, supported the National Committee for Demining and Rehabilitation.

 

The National Committee for Demining and Rehabilitation ran successfully for three consecutive years, since 2009 the training programme for Explosive Remnants of War (ERW) International Senior Managers offering high quality training in all areas of mine action operations and management to people from ERW affected countries from all around the globe. They also discussed humanitarian principles, and victims assistance, together with land release and coordination issues. All the participants shared their particular experience from their countries. The training course is renowned internationally for its quality, it benefits ERW affected country mine action professionals and managers and is an indication of Jordan excellence in mine action.

 

The mine clearance programme removed hundreds of thousands of mines from a vast area that contained both anti-personnel and anti-vehicle mines. It resulted in not only removing the physical risk for the population but also released precious land that is now available for development.

 

I would like to conclude by thanking our Jordanian partners and donors for their support and dedication to enable Jordan to reach this remarkable result, and to acknowledge the sound and well recognized capacities of the NCDR, as a model in the Middle East.
 

Thankyou.

 

 

    
كلمة السيدة أمة العليم علي السوسوة مساعدالأمين العام للأمم المتحدة المدير الإقليمي لمكتب الدول العربية  برنامج الأمم المتحدة الإنمائي         بمناسبة

 إتمام المملكة الأردنية الهاشمية بموجب اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد تطهير جميع حقول الألغام المعروفة في أراضيها

        البحر الميت، المملكة الأردنية الهاشمية

 24 أبريل/نيسان 2012

       

صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهـد نائب جلالة الملك المعظم،

صاحب السمو الملكي ولي عهـد النرويــج

أصحاب السمــو،

أصحاب المعالي،

السيدات والسادة الكرام،

   

يدفعني الحماس لأنضم إليكم هنا اليوم على شاطئ البحر الميت للوقوف على هذا الحدث المهم.  إن المملكة الأردنية الهاشمية تسطر على صفحات التاريخ هذه اللحظات التي تدل على تمكن قيادة وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية الرشيدة من  إيجاد حل شامل ودائم للتحديات الناجمة عن الألغام الأرضية.

والمملكة الأردنية الهاشمية اليوم هي البلد الأول في الشرق الأوسط الذي أعلن خلوه من الألغام في العام 2012، وفقاً للموعد الذي حددته اتفاقية أوتاوا لحظر الألغام.

إن الألغام الأرضية تقتل شخصاً في كل عشرين دقيقة. ونحن جئنا إلى هنا اليوم يدفعنا جميعاً هدف مشترك واحد:  ألا هو تخليص العالم من هذه الأسلحة المدمرة التي لا تكاد تميز، وهي تفرض بتبعاتها تكلفة شخصية واجتماعية باهظه على الضحايا وأسرهم.  ويترتب عليها عواقب سيئة على المستوى الوطني مثل زهق الأرواح وأحداث التشوهات الجسمية والصدمات النفسية.  كما تحد من حرية الحركة والتنقل، والوصول إلى الخدمات الأساسية، إضافة إلى إعاقة التنمية والتعافي من الكوارث والأزمات.  أما على المستوى الإقليمي فهي تتسبب في تدفقات اللاجئين وتفاقمها.

 

دعوني اغتنم هذه الفرصة لأحيي العاملين على إزالة الألغام على شجاعتهم وجهودهم المخلصة وهم يضحون بأنفسهم من أجل هذا الهدف النبيل.  ولا يسعني هنا إلا أن استشهد بالأمين العام للأمم المتحدة في هذا الشأن إذ يقول: "إنني أحيي القائمين على الإجراءات المتعلقة بالألغام الذين يضعون أنفسهم في موضع الخطر ويضحون بأرواحهم في هذا الخصوص.  دعونا نجدد جميعاً بذل أرواحنا من أجل هذا الغرض النبيل المنقذ للأرواح، حتى ينعم أطفالنا بالعيش في عالم خال من التهديدات الناجمة عن الألغام الأرضية ومخلفات الحرب من المتفجرات."

  يحق للمملكة الأردنية الهاشمية اليوم أن تفخر بقدراتها البشرية وخبراتها في هذا المضمار، وبخاصة البراعة والتحمل والشجاعة التي أظهرتها نساؤها العاملات في إزالة الألغام.

   

أصحاب السمــو الملكـــي،

أصحاب المعالي،

السيدات والسادة الكرام،

 

إن هذا الحدث لهو مثال جيد للعمل المشترك بين مجتمع المانحين والأمم المتحدة والشركاء الوطنيين في مواجهة التبعات المدمرة للحروب، والمحافظة على الأرواح وتمهيد الطريق أمام التنمية البشرية.  وإن من بواعث سرور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أنه استطاع أن يجمع المانحين، وكذا الجهات الوطنية الأخرى إلى "الهيئة الوطنية لإزالة الألغام وإعادة التأهيل"، لتقف جميعها شاهداً على هذه النتيجة المحمودة.

 

أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في شهر ديسمبر/كانون الأول من عام  2005، اليوم الرابع من شهر أبريل/نيسان من كل عام ليكون " اليوم الدولي للتوعية بالألغام  والمساعدة في الإجراءات المتعلقة بها".  وقد بعث الأمين العام للأمم المتحدة برسالة مفادها: "إن الألغام الأرضية والمتفجرات المتخلفة من الحرب تعيق التنمية وتعرض الأرواح  للخطر.  دعونا نعمل معاً للقضاء عليهما من أجل عالم آمن ومستدام." 

إن الكوارث والصراعات العنيفة تمثل أكبر التهديدات التي تعيق التقدم نحو تحقيق التنمية البشرية في القرن الحادي والعشرين.  وهذا ما يجعل منع الكوارث والتعافي منها بمثابة حجر الزاوية لعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.  يقدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدعم في مجالي الحد من مخاطر الكوارث، ومنع الأزمات والتعافي منها، في ستة وثمانين بلداً.  إن عملنا الخاص بالإجراءات المتعلقة بالألغام ينطوي أيضاً على تشجيع الالتزام الكامل بكل الصكوك القانونية ذات الصلة، بما في ذلك، اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد، والبروتوكول الخامس المتعلق بالمخلفات المتفجرة للحرب، والاتفاقية بشأن الذخائر العنقودية.  تحظى الإجراءات المتعلقة بالألغام اليوم،  كأحد مجالات الممارسة، باعتراف عالمي كقطاع متعدد التخصصات بشكل كبير، إذ يشتمل على نشاطات في خمسة نطاقات مختلفة، وهي: 1) إزالة الألغام؛  2) التوعية بمخاطر الألغام؛ 3) مساعدة الناجين والضحايا؛ 4) تدمير المخزون؛ و 5) الدعوة لعالم خال من تهديد الألغام الأرضية.  وهذه القطاعات المختلفة لا تتطلب مجموعة مهارات وقدرات مختلفة فحسب، بل تضم أيضاً وبصورة جلية أصحاب مصلحة مختلفين.  وتساهم  مثل هذه الإجراءات بشكل كبير في رفد مساعي الأمم المتحدة نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.

    أصحاب السمـــو الملكـــي، أصحاب المعالي، السيدات والسادة الكرام،    

تعود مشاركة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ممثلاً في مكتب منع الأزمات والتعافي منها، إلى شهر يوليو/أيلول من عام 2003، عندما طلبت منه حكومة المملكة الأردنية الهاشمية الموقرة تقديم الدعم لتعزيز قدرات "الهيئة الوطنية لإزالة الألغام وإعادة التأهيل".  ومهما كان من أمر، فإزالة الألغام ليست إلا واحدة من الدعائم التي تقوم عليها مجموعة أكثر شمولاً من الأنشطة تعرف اصطلاحا بـالإجراءات المتعلقة بالألغام، ولذلك فإن المخرجات والنتائج تذهب إلى أبعد من المقصد الأصلي للتدخل. 

 

وفر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مستشاراً تقنياً رئيس لمدة أربعة أعوام "للهيئة الوطنية لإزالة الألغام وإعادة التأهيل"  تحت قيادة سمو الأمير مرعد بن رعد بن زيد.  وقد كان من نتائج هذا الدعم التقني تطوير برنامج عمل مشترك للمانحين لإزالة الألغام، بالإضافة إلى تدريب تقني مكثف لكل طاقم الهيئة الفني البالغ سبعين فرداً، استهدف ترقية قدراتهم لضمان الجودة النوعية للإداء ومراقبة سير تنفيذ برنامج الإزالة.   

 

استهدف دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، طوال تلك الأعوام، أكثر من مجرد الفعل في إزالة الألغام.  فقد كانت مجالات تعزيز القدرات وتقاسم المعرفة وترقية التعاون فيما بين بلدان الجنوب بين الأولويات التي قدم من خلالها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدعم "للهيئة الوطنية لإزالة الألغام وإعادة التأهيل"، وذلك ضمن شراكات مع منظمات متميزة ومراكز تفوق.

 

ظلت "الهيئة الوطنية لإزالة الألغام وإعادة التأهيل" طوال ثلاثة أعوم متتالية منذ العام 2009، تنظم دورات تدريبية حول مخلفات الحرب من الألغام والمتفجرات، تستهدف كبار الإداريين، وتقدم تدريباً رفيع المستوى في جميع مجالات عمليات وإدارة  الإجراءات المتعلقة بالألغام للمشاركين من مختلف بلدان العالم التي تعاني من وجود مخلفات الحرب من الألغام والمتفجرات.  كما يناقش المشاركون موضوعات شتى مثل المبادئ الإنسانية وتقديم المساعدة للضحايا والمتضررين، إضافة إلى إنهاء حظر الأراضي المتأثرة وقضايا التنسيق.  كما تتيح هذه الدورات أيضاً الفرصة للمشاركين لتقاسم تجاربهم الخاصة التي أتوا بها من بلدانهم. ويحظى برنامج التدريب هذا بسمعة عالمية طيبة، إذ أفاد من مستواه الرفيع العديد من المهنيين والإداريين من البلدان التي تعاني من مخلفات الحرب من الألغام والمتفجرات.  وهو بلا شك دليل واضح لتميز المملكة الأردنية الهاشمية في مضمار الإجراءات المتعلقة بالألغام.  

 

استطاع برنامج إزالة الألغام نزع مئات الآلاف من الألغام المضادة  للأفراد والآليات من مساحات شاسعة من الأراضي.  وقد أدى ذلك ليس لإزالة الخطر المادي فحسب، ولكن أيضا إلى فك الحظر الذي كان مفروضاً على أراضي تستعد الآن لإستقبال التنمية.  

 

يسرني في الختام أن أجزل الشكر لشركائنا في المملكة الأردنية الهاشمية، وإلى المانحين على دعمهم وتكريس جهودهم التي أدت إلى هذه النتائج الباهرة، كما أشيد على وجه الخصوص بقدرات وإمكانات "الهيئة الوطنية لإزالة الألغام وإعادة التأهيل" كمثال يحتذى به في هذا المضمار في المنطقة كافة.

  وشكراً جزيلاً.